تُعد الحكومة الإريترية السلطة التنفيذية العليا في البلاد، حيث يقودها رئيس الدولة إسياس أفورقي منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993. تتكوّن الحكومة من مجلس الوزراء الذي يضم الوزراء المكلفين بإدارة الشؤون المختلفة للدولة، ويُعيّنهم الرئيس دون انتخابات برلمانية، نظرًا لغياب نظام ديمقراطي تعددي في البلاد.
خصائص الحكومة الإريترية:
🔹 نظام الحكم: رئاسي استبدادي بسلطة مركزية قوية.
🔹 رئيس الدولة: إسياس أفورقي (في السلطة منذ 1993).
🔹 البرلمان: غير فعّال، حيث لم تُجرَ انتخابات وطنية منذ الاستقلال.
🔹 الأحزاب السياسية: محظورة رسميًا، ولا يُسمح بوجود معارضة منظمة.
🔹 توزيع المناصب: تعاني الحكومة من غياب التنوع وضعف التمثيل العادل لمختلف المكونات العرقية والدينية.
1️⃣ نسبة المسلمين في مجلس الوزراء
وفقًا للتشكيلة الحالية يضم مجلس الوزراء 4 وزراء مسلمين من أصل 19، أي ما يعادل 21% من الحكومة. يأتي هذا الرقم على الرغم من أن نسبة المسلمين في إريتريا تقدر بين 70%-65% من إجمالي السكان، ما يعكس ضعف تمثيلهم السياسي في المناصب العليا.
2️⃣ نسبة مشاركة المرأة في الحكومة
تمثل النساء 4 وزيرات فقط من أصل 19، أي بنسبة 21%، وهو تمثيل منخفض مقارنةً بدور المرأة في المجتمع الإريتري.
وتشغل النساء المناصب التالية:
-
آمنة نور حسين – وزيرة الصحة
-
فوزية حاشم – وزيرة العدل
-
لؤل قبرآب – وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية
-
أسكالو منقريوس – وزيرة السياحة
على الرغم من الأدوار الفعالة التي تلعبها المرأة الإريترية في مختلف المجالات، إلا أن مشاركتها في الحكومة لا تزال محدودة.
3️⃣ هل هناك رئيس وزراء في الحكومة الإريترية؟
لا يوجد منصب رئيس وزراء في إريتريا، حيث يعتمد النظام السياسي على الحكم المركزي المطلق بسلطة تنفيذية تتركز بالكامل في يد الرئيس إسياس أفورقي، الذي يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عام 1993. ويمارس أفورقي سلطاته كرئيس للدولة ورئيس للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ما يجعله صاحب القرار الأوحد في الدولة.
الانتقادات الموجهة للحكومة:
-
احتكار السلطة من قبل جبهة التحرير الشعبية لتحرير ارتريا الحاكمة منذ الاستقلال.
-
غياب الحريات السياسية والإعلامية، حيث تُعد إريتريا واحدة من أكثر الدول قمعًا للصحافة وفقًا للتقارير الدولية.
-
التجنيد الإجباري غير المحدود الذي يدفع العديد من الشباب الإريتريين إلى الفرار من البلاد.
-
انتهاكات حقوق الإنسان الموثّقة من قبل منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش.
الوضع الحالي:
لا تزال الحكومة الإريترية تعمل بنظام مغلق يفتقر إلى الشفافية والمساءلة، مع استمرار القيادة الفردية للرئيس أفورقي دون وجود بوادر للإصلاح السياسي أو الديمقراطي في المستقبل القريب.
📌 ما رأيك في أداء الحكومة الإريترية؟ هل ترى ضرورة لإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد؟ شاركنا رأيك! ⬇️
#إريتريا #الحكومة_الإريترية #Eritrea #إري_نيوز_24
