إري نيوز 24 | Eri24news
(مسقط – 16 فبراير 2025) – شاركت إريتريا، ممثلة بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح، في مؤتمر المحيط الهندي الثامن، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط في الفترة من 15 إلى 17 فبراير، بدعوة مشتركة من حكومتي سلطنة عمان والهند.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن 40 دولة، من بينهم 28 وزير خارجية، تحت شعار “الرحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية”، حيث يناقش القادة والوفود سبل تعزيز التعاون البحري والأمن الاقتصادي في المنطقة.
أهمية المشاركة الإريترية
تأتي مشاركة إريتريا في مؤتمر المحيط الهندي الثامن في وقت يشهد تحولات جيوسياسية كبيرة في منطقة المحيط الهندي والبحر الأحمر. فمنذ رفع العقوبات الدولية عنها، تسعى أسمرا إلى إعادة تعريف دورها الإقليمي وتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وخاصة دول الخليج والهند، التي تلعب دورًا متزايدًا في الأمن البحري والتجارة العالمية.
توجه إريتريا نحو تعزيز الشراكات البحرية يعكس رغبتها في الانخراط في النظام الإقليمي والدولي، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على ترجمة هذه التصريحات إلى سياسات عملية، خاصة في ظل تاريخها المتسم بسياسات العزلة والتوترات مع دول الجوار.
التحديات أمام إريتريا في تحقيق أجندتها البحرية
رغم تأكيد وزير الخارجية عثمان صالح على ضرورة “تعزيز صوت الجنوب العالمي في الحوكمة البحرية”، إلا أن إريتريا تواجه عدة تحديات في تحقيق هذا الطموح، ومنها:
- ضعف البنية التحتية البحرية: لا تزال الموانئ الإريترية مثل مصوع وعصب تفتقر إلى التطوير الذي يمكنها من أن تصبح مراكز لوجستية رئيسية في المنطقة.
- العلاقات المتوترة مع دول الجوار: رغم دعوة أسمرا لتعزيز التعاون الإقليمي، فإن علاقاتها مع إثيوبيا، جيبوتي، والصومال لا تزال معقدة، ما قد يحد من فرص التعاون البحري الفعّال.
- محدودية الدور الدبلوماسي: رغم الخطابات الداعية لإصلاح الحوكمة البحرية العالمية، تظل إريتريا لاعبًا هامشيًا في المنظمات الدولية، ما قد يضعف قدرتها على التأثير في صناعة القرار الدولي.
هل يمكن لإريتريا أن تحقق تأثيرًا في الحوكمة البحرية؟
حديث الوزير عثمان صالح عن ضرورة “مواجهة هيمنة القوى الكبرى في الحوكمة البحرية” يتماشى مع الخطاب العام لدول الجنوب العالمي، لكنه لا يعكس بالضرورة موقفًا عمليًا يمكن أن تتبناه إريتريا بفعالية. فالدول التي تقود هذا التوجه، مثل الهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، تمتلك استراتيجيات بحرية واضحة وقدرة دبلوماسية واقتصادية تدعم مواقفها. أما إريتريا، فهي لا تزال بحاجة إلى تطوير استراتيجيتها البحرية ودبلوماسيتها الاقتصادية حتى يكون لها دور فاعل في هذا المجال.
الطموحات الإرترية تواجه تحديات واقعية
مشاركة إريتريا في المؤتمر تمثل خطوة إيجابية نحو الانخراط في القضايا البحرية الإقليمية، لكنها تحتاج إلى ترجمة هذا الحضور إلى سياسات عملية. فمن دون استثمارات واضحة في البنية التحتية البحرية، وتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، وتطوير استراتيجية بحرية متكاملة، سيظل تأثيرها في الحوكمة البحرية العالمية محدودًا.
بالتالي، يمكن النظر إلى هذه المشاركة كجزء من جهود إريتريا لإعادة تموضعها إقليميًا، لكنها ستظل رمزية ما لم تتبعها خطوات ملموسة تعزز من مكانتها في المشهد البحري العالمي.
