أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا لعام 2024
المقدمة:
تواصل إريتريا تصدر قوائم الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم، وسط قمع ممنهج للحريات الأساسية واستمرار نظام الحكم الديكتاتوري بزعامة الرئيس إسياس أفورقي منذ استقلال البلاد عام 1993. لم يشهد العام 2024 أي تحسن في الأوضاع الحقوقية بل استمرت الحكومة في قمع المعارضين وتقييد الحريات الدينية وفرض الخدمة العسكرية القسرية والتضييق على حرية التعبير والتجمع. في هذا التقرير نستعرض أبرز الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية.
1. القمع السياسي والاحتجاز التعسفي:
لا يزال النظام الإريتري يفرض قيودًا صارمة على النشاط السياسي، حيث تستمر الاعتقالات التعسفية ضد الصحفيين، الناشطين، والمعارضين السياسيين. ولم تُعقد أي انتخابات حرة ولم يُسمح بأي نشاط سياسي مستقل. وتُحتجز السلطات الشخصيات المعارضة في سجون سرية دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات علنية وعادلة.
2. انتهاك الحريات الدينية:
تفرض الحكومة قيودًا صارمة على الممارسات الدينية، حيث يُسمح فقط لأربع طوائف دينية بالعمل رسميًا: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية، والإسلام السني وفق تفسير الدولة. ويتعرض المسلمون في البلاد لتمييز ممنهج، حيث تمنع السلطات أي ارتباط لهم بالمحيط الإسلامي الإقليمي، وتفرض رقابة مشددة على المساجد والخطب الدينية. كما تمارس تضييقات على الحجاج، وتفرض قيودًا على ارتداء الحجاب والأنشطة الإسلامية العامة.
3. الخدمة العسكرية والعمل القسري:
يُجبر آلاف الشباب الإريتريين على الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تستمر لفترات غير محددة، ويتم استغلالهم في أعمال شاقة تحت ظروف قاسية. أفادت تقارير حقوقية أن النساء المجندات يتعرضن للعنف الجنسي، بينما يتم إجبار المجندين على العمل في مشاريع حكومية بأجور زهيدة أو دون مقابل، ما دفع الآلاف للفرار من البلاد.
4. انتهاكات حقوق الأقليات واللاجئين:
تعاني جماعة العفر من تمييز واضطهاد مستمر، حيث يُمنع أفرادها من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية التقليدية، مثل الصيد. كما تستمر عمليات تهجيرهم القسري، ما دفع الآلاف إلى اللجوء إلى إثيوبيا. أما اللاجئون الإريتريون في دول الجوار، فيواجهون أوضاعًا مأساوية، حيث يتم استهدافهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر، وسط غياب الحماية الدولية الكافية.
5. حرية التعبير والصحافة:
إريتريا من أسوأ الدول في حرية الصحافة، حيث لا توجد وسائل إعلام مستقلة، ويتم اعتقال الصحفيين بشكل تعسفي. لا يزال العديد من الصحفيين معتقلين منذ عام 2001، دون أي معلومات عن مصيرهم. الإنترنت خاضع لرقابة مشددة، ويتم منع وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أمرًا صعبًا.
6. الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
تعاني إريتريا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث أدت السياسات الحكومية الفاشلة إلى تدهور مستويات المعيشة. لا تزال معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، مع غياب أي إصلاحات اقتصادية جادة. كما أن النظام الصحي يعاني من نقص حاد في الخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين.
الخاتمة:
يستمر النظام الإريتري في انتهاج سياسات قمعية ضد شعبه، وسط تجاهل دولي نسبي، باستثناء بعض الإدانات الحقوقية. في ظل غياب أي بوادر للإصلاح، تبقى حقوق الإنسان في إريتريا في وضع حرج، مما يستدعي المزيد من الضغوط الدولية لضمان حماية الحريات الأساسية وتحقيق العدالة للمواطنين الإريتريين.
المصادر: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود ومصادر خاصة.
