برلين – إري نيوز 24 | Eri24news
يسعى عدد من الناجين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى تحقيق العدالة في ألمانيا، وذلك من خلال رفع دعوى جنائية تتعلق بجرائم حرب ارتُكبت خلال النزاع الذي شهده الإقليم بين عامي 2020 و2022. وقد قُدّمت الشكوى إلى الادعاء العام الفيدرالي الألماني من قبل منظمة “العمل القانوني حول العالم” (LAW) بالتعاون مع مكتب المحاماة الألماني “Oehmichen International” في برلين. وتستهدف الشكوى 12 مسؤولًا حكوميًا وعسكريًا رفيعي المستوى من إثيوبيا وإريتريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المحامي نِك ليدي، كبير المستشارين القانونيين في منظمة LAW:
“لقد قدمنا شكوى مفصلة تتجاوز 100 صفحة، تتضمن شهود وأدلة موثقة، ونأمل أن يفتح الادعــاء العـــام تحقيقًا هيكليًا في هذه الجـــرائم.”
فظائع لا تُصدّق
اندلع الصراع بين الجيش الإثيوبي المدعوم من القوات الإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) عام 2020 وانتهى في 2022، وخلف عشرات الآلاف من الضحايا. وتُقدر بعض الجهات أن عدد القتلى تجاوز 200,000 من الجنود و400,000 من المدنيين.
وقالت إحدى الناجيات، والمقيمة حاليًا في ألمانيا، لمنظمة LAW:
“لقد شهدت فظائع في تيغراي ما زالت تطاردني في أحلامي، وتجاوزت كل تصور لمعنى الإنسانية.”
غياب العدالة في اثيوبيا
اختار الناجون اللجوء إلى المحاكم الألمانية بعد فقدان الأمل في تحقيق العدالة داخل إثيوبيا. فعلى الرغم من تقديم الحكومة الإثيوبية في 2024 لإطار للعدالة الانتقالية، يرى خبراء أنه يفتقر إلى المصداقية. وقال غيريت كورتس، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP):
“هناك وعود بالمحاسبة، لكن الانتهاكات لا تزال مستمرة، خصوصًا في إقليمي أمهرة وأوروميا. النظام القضائي الإثيوبي عاجز حتى عن ملاحقة المسؤولين الصغار، فما بالك بالقيادات العليا.”
ملاحقة المتورطين عالميا
لجأ الناجون إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية“، الذي يتيح محاكمة الجرائم الجسيمة في بلدان أخرى. وتُعد ألمانيا من الدول الرائدة في تطبيق هذا المبدأ، كما يتجلى في قضايا تتعلق بسوريا وأوكرانيا. لكن ألمانيا لا تجيز المحاكمات الغيابية، ما يعني أن أي محاكمة لن تتم إلا في حال وجود المتهمين على أراضيها أو تسليمهم. وفي تاريخ القضاء الألماني، لم يُدان إلا شخص أجنبي واحد بموجب هذا المبدأ، وهو عضو سابق في تنظيم “داعش” حوكم بعد اعتقاله في اليونان.
ومن غير المرجح أن تسلم إثيوبيا أو إريتريا مواطنيها لمحاكمتهم في ألمانيا، لكن مجرد وجود الشكوى يُشكل تهديدًا محتملًا لمسؤولين قد يُدرجون في المستقبل ضمن قوائم الملاحقة الدولية.
رسالة ردع إلى الجناة
ترى البروفيسورة كريستينا هوك، المختصة في إدارة النزاعات بجامعة كينيساو الأمريكية، أن القضية تحمل أهمية رمزية، إذ ترسل إشارة بأن لا مأوى آمنًا لمرتكبي الفظائع، خاصة أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. وأضافت أن هناك ثلاثة مسارات قانونية لمحاكمة مرتكبي الفظائع: القضاء المحلي، المحكمة الجنائية الدولية، ومبدأ الولاية القضائية العالمية. لكن بما أن إثيوبيا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا الخيار غير وارد ما لم توافق الحكومة الإثيوبية طوعًا على اختصاص المحكمة.
وختم المحامي نك ليدي بالقول:
“لا خيار أمام موكلينا سوى هذا المسار — لا المحاكم الإثيوبية ولا المحكمة الجنائية الدولية مفتوحة أمامهم. نأمل أن تفتح السلطات الألمانية تحقيقًا جادًا وتُصدر مذكرات توقيف بحق الجناة.”
