قدمت إريتريا وثيقة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالب فيها بإلغاء ولاية “المقرر الخاص” المسؤول عن التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد. يأتي هذا الإجراء بعد إصدار تقارير دولية جددّت إدانة السلطات الإريترية. ويتولى المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر مهام المقرر الخاص، وقد وصف في تقريره الصادر في مايو الماضي الأوضاع الحقوقية داخل البلاد بأنها “حرجة”، محذّراً من ممارسات تشمل الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، والخدمة المدنية الإلزامية التي دفعت أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى الفرار.
كما شدد التقرير على الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون الإريتريون في دول الجوار، حيث يواجهون تمييزًا ومعاناة اقتصادية، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم ضمن أكبر مجموعات اللاجئين عالميًا .
إقرأ السيرة الذاتية للمقرر الخاص بارتريا
وكان قد تم اعتماد ولاية المقرر الخاص عام 2012 بقرار من مجموعة دول أفريقية، وكانت تُجدد سنويًّا عبر مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، طرحت الحكومة الإريترية هذا العام مشروع قرار لإلغاء الولاية رسمياً خلال اجتماع جنيف. وخلال المناقشات التي جرت، أعربت أسمرا عن رفضها لأي تحقيقات تستهدف سياساتها، وأيدتها دول مثل السودان وروسيا وإيران، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معارضتهما .
تعتبر هذه المحاولة الأولى من نوعها منذ تأسيس هذه الآلية قبل نحو عشرين عامًا، ما أثار مخاوف حقوقيين غربيين من أنها قد تشكل سابقة تُستغل من دول أخرى لإفلات من المحاسبة. من المتوقع أن يُصوّت مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار منتصف يوليو المقبل، لتحديد ما إذا كان سيتم إلغاء ولاية المقرر الخاص بشأن إريتريا.
